انقسم المثقفون في عمان حول فكرة (الدستور التعاقدي) إلى مجموعتين متضادتين، الأولى ترى أنه شرط ضروري لاستمرار الدولة الحديثة، والثانية ترى أنه دعوة إلى الفتنة والفوضى والانقسامات المذهبية والقبلية والمناطقية، ولم يتوقف الأمر عند الاختلاف في الرأي بل تجاوزه إلى القذف والاتهام في النوايا، فالفريق الأول يصف الفريق الثاني بأنه عميل وانبطاحي، والثاني يصف الأول بأنه مرتزق وانتهازي، وهذا التنابز

يعيش العالم العربي لحظة فارقة من تاريخه، فالشعوب العربية بدأت بالثورة ضد الاستبداد والظلم والتهميش والفساد، لم يكن مستبعدا بالنسبة للمستقرئ للواقع الاجتماعي العماني أن عدوى ما يحصل ستنتقل لا محالة إلى عمان نتيجة تراكمات نفسية واجتماعية كانت بالنسبة للكثيرين خارج نطاق التفكير. ولفهم هذا الواقع علينا القيام بدراسة تشريحية للتركيبة الاجتماعية والسياسية والأمنية والثقافية في عمان. يمكننا تقسيم المجتمع

لا للفساد … لا للتخريب … لا للدماء أبناء عمان الكرام المتظاهرين في صحار وظفار وصور وغيرها من المدن العمانية العظيمة. أجزم قاطعا أن جميعكم محب للوطن وأن جميعكم غيور على منجزاته. وأعلم كذلك انكم تعتبرون العبث والتخريب أمران مدانان ومرفوضان كما أن الفساد والظلم لا يرضينا ولا يرضيكم أيها السادة لا يخفى على مثلكم أن العبث والتخريب لا يصلحان الفساد،